منتديات فارس العلم
السلام عليكم ورحمة الله
اهلا وسهلا بكم في منتديات فارس العلم
استمتعوا معنا بالعديد من المواضيع الشيقه
وزورونا عبر موقعنا الالكتروني
نرجو منكم التسجيل معنا من اجل تصفح افضل

منتديات فارس العلم


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  دخولدخول  العابالعاب  

شاطر | 
 

 حكم الشرط الجزائي(الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 13/07/2012
العمر : 19
الموقع : الشرقية- الزقازيق

مُساهمةموضوع: حكم الشرط الجزائي(الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي)   الأربعاء سبتمبر 05, 2012 8:53 am

أنا في المَمْلكة العربيَّة السُّعوديَّة، مقيم فيها ومتزوِّج، ولكِنْ عِنْدي كفيلٌ مُلتزِم ومطوّع، وخطيب جامع وإمام، ويُصْلِح بيْن النَّاس، ورئيس جَمعيَّة تَحفيظ القُرآن، وطلبتُ منه خروجًا نِهائيًّا؛ وحيثُ إِنَّنا قدِ اتَّفقْنَا في العقْدِ على: أنَّه في حال عدم استِمْرار الطَّرَفِ الثَّانِي لدى الطَّرف الأوَّل، فإنَّهُ يدفَعُ عن كُلِّ شهرٍ قضاهُ معه 1000 ريال، وأنا راتِبِي 1500 ريال سعودي، فهل هذا جائزٌ في الشرع؟ وهل سوف تَحكُم له المحكمة بذلك؟
أفتوني، أثابكم الله -يا شيخ- فكيْفَ الخَلاصُ من هذا الرجُل السوء؟


الجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الصورةَ المذكورةَ في العَقْدِ المُبْرَم بيْن الكفيل ومَكفولِه في سؤالِ السَّائل - هو ما يُعْرَف عند أَهْلِ العِلْم بـ"الشَّرط الجزائي"، وهُو من الاصطِلاحات الحديثة، وهو اتِّفاق المُتعاقِدين في ذات العقد أوْ في اتِّفاقٍ لاحق، ويُشْتَرط أن يَكونَ ذلك قبلَ الإِخْلال بالالْتِزام على مقدارِ التَّعْويض، الذي يستحقُّه الدَّائن عند عدَم قيامِ المَدين بتنفيذِ التِزاماتِه أو تأخير ما في ذِمَّتِه.

وقد أوْجَب الوفاءَ به أكثَرُ العُلماء المعاصرين، وقالوا بترتُّب أثرِه عليه من حيثُ المالُ المشروط.

فقد نصَّ الحنابلةُ في كتاب البيوع على: أنَّ مَنِ اشْتَرى شيئًا، ودَفَعَ بَعْضَ ثَمنِه، وأجَّل دَفْعَ الباقي، واشْتَرَطَ عليه البائعُ: أنَّه إن لَم يَدْفَعْه عند حلول الأجَل، يُصْبِحْ ما عُجِّل من الثَّمن مِلْكًا للبائع - صحَّ هذا الشَّرْطُ، وترتَّب عليه أثَرُه.

والقاعدةُ عند الأكْثَرِ: أنَّ الأصْلَ في الشُّروط في العُقود الجَوازُ؛ إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أوْ حرَّم حلالاً، وإلاَّ ما وردَ الشَّرعُ بتحْريمِه بِخُصوصِه، واحتجُّوا بقولِه صلَّى الله عليْه وسلَّم: "المُسْلمون على شروطِهم" (أخرجه أبو داود، وصحَّحه الألباني).

قال الخطَّاب المالكي: "الزَّوجة إذا اشترطَتْ على زوجِها في عقْدِ النِّكاح: أنَّه إذا تزوَّج عليْها يُلْزَمُ بدفْعِ مبلغِ كذا من المال إليْها، صحَّ الشَّرط، ووَجَبَ الوفاءُ به، وإن تزوَّج عليْها لزِمَه دفْعُ المال المشروطِ إليْها".

وهذا صريحٌ في اعْتِباره للشَّرط الجزائي، ووُجُوبِ دفْعِ المال المشروط لِصاحِب الشَّرط، عند عدَم الوفاء به.

وعليْه؛ فما دام الطَّرفانِ قدِ اتَّفقا على الشَّرط الجزائيِّ في العقد، فلِلْكفيلِ المُطالبةُ بـ 1000 ريال؛ نظيرَ كلِّ شهرٍ قضاهُ مكفولُه عنده.

ولمزيدِ فائدةٍ يُرجَى مراجعةُ بَحث: "الشرط الجزائي" لهيئة كبار العلماء.
أمَّا ما ستَحْكُم به المحكمةُ بِهذا الصَّددِ فلا عِلْمَ لنا به،، والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ibda3l.lolbb.com
 
حكم الشرط الجزائي(الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فارس العلم :: الاسلام والدعوة :: الفتاوي-
انتقل الى:  
موقعنا الالكتروني
مركز تحميل الصور
شاهدوا موقعنا الالكتروني
Hello!
يجب ان تسجل حتي تننسخ
فتحات فور يمني
4egy.net